به گزارش مشرق، ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته با هدف خاموش کردن صدای رسانه ها و جلوگیری از انعکاس اخبار و تصاویر جنایات هولناکی که در غزه علیه ملت مظلوم فلسطین درحال ارتکاب است، در تازه ترین اقدامات ضدانسانی و ضد حقوق بین المللی، مسیر حمله به رسانه ها را در پیش گرفته است.

روزنامه نگاران گروههای بیطرفی هستند که بارسالت اطلاع رسانی درباره وقایع جهان باتکیه بر آزادی بیان درشرایطی چون جنگ، صلح، حوادث طبیعی و ... همواره در میادین حضورداشته و مورد حمایت حقوق بین الملل قرار دارند و هرگونه اقدام علیه رسانه‌ها، نقص صریح مقررات بین الملی است.

ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته با هدف خاموش کردن صدای رسانه ها و جلوگیری از انعکاس اخبار و تصاویر جنایات هولناکی که در غزه علیه ملت مظلوم فلسطین درحال ارتکاب است، «برج الجلا» را در غزه که شماری از دفاتر رسانه‌های بین‌المللی از جمله شبکه الجزیره، آسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانسه در آن مستقر بود مورد هدف قرار داد به نحوی که فیلم‌های منتشر شده حاکی از ویرانی کامل این برج دارد.

شبکه الجزیره قطر عصر روز گذشته (شنبه) در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواست که از روزنامه نگاران حمایت کند. این شبکه قطری، همچنین تخریب دفتر رسانه‌ای خود در غزه از سوی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرده و در بیانیه خود آورده است: تخریب دفتر ما توسط اسرائیل در تضاد با حقوق بین‌الملل و تمدن بشری است.

«استفان بل»، عضو ارشد بزرگترین پویش ضد جنگ انگلیس نیز تصریح کرد که تخریب ساختمان خبرگزاری‌ها در غزه از سوی رژیم اشغال‌گر قدس نماد حمله به آزادی بیان و تلاش برای انحصار اطلاعات درباره جنایت‌ها در فلسطین اشغالی است.

مدیر ارتباطات رییس جمهوری ترکیه نیز حمله‌ اسرائیل به مقر خبرنگاران در نوار غزه را که برای جلوگیری از انتشار اخبار قتل عام‌های این رژیم صورت گرفته، محکوم کرد. فخرالدین آلتون شامگاه گذشته در پیام توییتری خود نوشت: اسرائیل به قتل عام‌ها و جنایات جنگی ادامه می‌دهد، اسرائیل اشغالگر با هدف قرار دادن دفاتر آسوشیتدپرس و الجزیره در غزه به آزادی مطبوعات ضربه می‌زند.

همچنین انجمن قلم «پن» در آمریکا که در حوزه ادبیات و آزادی بیان در نیویورک فعالیت می کند، روز گذشته (شنبه) با انتشار بیانیه ای به حمله اسرائیل به مقر خبرنگاران در نوار غزه اعتراض و این اقدام را محکوم کرد.

قدر مسلم، حمله به مقر خبرنگاران در غزه نقض مقررات صریح حقوق بین الملل است و سکوت کشورهای غربی، به معنای تایید نقض کنوانسیون ها، قطعنامه ها و تمام اسناد بین المللی مربوط به حمایت از خبرنگاران است که اکثر آن ها با تلاش همین کشورها مورد تصویب قرار گرفته است؛ تناقض پیچیده ای که جز در سایه لابی صهیونیستی و استانداردهای دوگانه غربی قابل درک نیست. اما آنچه باید مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد آن است که خبرنگاران و روزنامه نگاران تا چه حد مورد حمایت حقوق بین الملل قرار دارند؟ آیا حضور آن ها در میادین جنگی مجاز است؟ حمله و کشتار خبرنگاران نقض کدام یک از مقررات حقوق بین الملل است؟

 قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه در حمایت از خبرنگاران

در ادبیات حقوق بین­ الملل بشردوستانه در مورد افرادی با اخبار مخاصمات در ارتباط هستند، میان سه گروه از آنان تفکیک صورت گرفته است:

الف- اعضای نیروهای مسلح

ب- خبرنگار حوزه جنگ (War correspondents)

ج- روزنامه ­نگاران درگیر در ماموریت ­های حرفه ­ای خطرناک در مناطق مخاصمات مسلحانه

گروه اول اعضای نیروهای مسلحی هستند از جانب مافوق خود به منظور پوشش مخاصمات در قالب نهادهای خبری متعلق به نیروهای مسلح (روزنامه ه­ای نظامی، ایستگاه ­های رادیو و تلویزیون نظامی و مانند آن) ماموریت دارند. این افراد به عنوان عضو نیروهای مسلح رزمنده تلقی می­ شوند اگرچه نبرد فی نفسه ماموریت صرف آن ­ها محسوب نمی ­شود. بدیهی است این افراد به عنوان عضو نیروی مسلح در هر زمان می­ توانند از جانب دشمن مورد هدف قرار گرفته و اشتغال آن ­ها به خبرنگاری به دلیل عضویت آنان در نیروهای مسلح تاثیری در حمایت ­های بشردوستانه ندارد. در صورت اسارت نیز اسیر جنگی محسوب خواهند شد.

گروه دوم خبرنگار جنگی است. فرهنگ حقوق بین ­الملل عمومی در تعریف «خبرنگار جنگی» آورده است: «خبرنگار جنگی به روزنامه ­نگارانی اطلاق می­گردد که مجوز حضور در منطقه­ جنگی تحت حمایت نیروهای نظامی متخاصم را داشته و ماموریت آن ­ها تهیه­ اخبار مربوط به حوادث درگیری است». بنابراین خبرنگاران جنگی اشخاصی هستند که نیروهای مسلح را همراهی کرده بی آنکه در واقع عضوی از نیروهای مسلح باشند. خبرنگاران جنگی نیروهای نظامی را همراهی می­ کنند و دارای اعتبارنامه یا مجوز رسمی (اکردیته) هستند. این دسته از خبرنگاران عموماً به دلیل راه­یابی به خطوط مقدم جنگ در معرض خطرات و تهدیدات بیشتری قرار دارند.

گروه سوم روزنامه ­نگارانی هستند که درگیر در ماموریت ­های حرفه­ ای خطرناک در مناطق مخاصمات مسلحانه بوده بی آنکه عضو نیروهای مسلح باشند یا مجوز رسمی از طرف آن ­ها دارا باشند. بسیاری از کتب و متون حقوقی به منظور ایجاد تمایز خبرنگار جنگی از سایر روزنامه­ نگاران، تقسیم ­بندی ­هایی نظیر «خبرنگار مستقل» و «خبرنگار جنگی» یا «روزنامه نگار مستقل» و «خبرنگار جنگی» انجام داده­ اند که افزودن واژه­ «مستقل» در اسناد بین ­المللی ذکر نشده و صرفاً به دلیل تاکید بر تمایز آورده می­ شود که در محتوی تاثیری ندارد.

بر اساس ماده (۲) پیش نویس کنوانسیون­ بین ­المللی ۱۹۷۵ در خصوص حمایت از روزنامه ­نگاران درگیر در ماموریت ­های خطرناک در مناطق مخاصمات مسلحانه که توسط مجمع عمومی ملل متحد تهیه شده،    «واژه­ روزنامه­ نگار به معنای هر مکاتبه کننده­ خبر، گزارشگر، عکاس و دستیاران فنی مرتبط با فیلم، رادیو و تلویزیون است که به طور معمول در هر یک از فعالیت ­های مذکور به عنوان شغل اصلی خود به فعالیت می­ پردازند».

بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه، کد لایبر مورخ ۱۸۶۳ (قواعد تنظیم شده­ ارتش آمریکا) که منبعی برای حقوق بین­ الملل مخاصمات مسلحانه­ بعد از خود شد، در ماده­ ۵۰ آن آمده است: «شهروندانی که به هر منظوری ارتش را همراهی می­ کنند، مانند آذوقه­ رسانان، سردبیران، روزنامه­ نگاران یا پیمانکاران، در صورت بازداشت، اسیر جنگی قلمداد می ­شوند و با این عنوان بازداشت می­ شوند». بعدها در ماده­ (۱۳) مقررات ضمیمه­ کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه در مورد حقوق و عرف های جنگ زمینی درج گردید.

بر اساس ماده مذکور،    «افرادی که بدون تعلق مستقیم به ارتش آن را همراهی می ­کنند، نظیر روزنامه­ نگاران و گزارشگران، در صورت بازداشت، با آنها همچون اسرای جنگی برخورد خواهد شد مشروط بر آن­که دارای مجوز مربوطه باشند یعنی گواهینامه دریافتی از مقامات نظامی ارتشی که آن را همراهی می ­نمایند». متعاقباً در ماده­ (۸۱) کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو در خصوص رفتار با اسرای جنگی، این مقرره تکرار شده است.

در چارچوب مقررات کنونی حقوق بین الملل، مهمترین مقرره ­ای که صراحتاً به حمایت از روزنامه ­نگاران در مخاصمات مسلحانه می­ پردازد، ماده­ (۷۹) پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ است. این ماده اشعار می ­دارد: «روزنامه ­نگارانی که ماموریت ­های حرفه ­ای خطرناک در مناطق جنگی انجام می­ دهند، به مثابه­ اشخاص غیرنظامی بند (۱) ماده­ (۵۰) محسوب می ­گردند». بدین ترتیب روزنامه­ نگاران از حمایت­ های کلی مندرج در مواد (۵۱) و (۵۷) پروتکل الحاقی اول و کنوانسیون­ های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ بهره ­مند هستند. لازم به ذکر است در بند (۲) ماده­ (۷۹) پروتکل اول به تبعیت از بند (۲) ماده­ (۵۷) این پروتکل، شرط چنین حمایتی از رزونامه­ نگاران را عدم انجام اقداماتی ذکر کرده است که مغایر با وضعیت آنان به عنوان غیرنظامی است.

حمله به خبرنگاران؛ نقض آزادی بیان

یکی از مهمترین اسنادی که طلیعه­ دار آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات است، ماده­ (۱۱) اعلامیه­ حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه است که بیان می­دارد: «ارتباط آزاد افکار و عقاید یکی از با ارزش­ترین حقوق انسان است. بنابراین هر شهروندی می­ تواند آزادانه صحبت کند، مطالبی بنویسد و یا به چاپ برساند، البته در صورتی که مسئولیت خود را برای هرگونه سوء استفاده از این آزادی بر اساس قانون پذیرا باشد». سند حائز اهمیت دیگری که در باب حقوق روزنامه­ نگاران باید مطمح نظر قرار گیرد،   اعلامیه­ جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ است. ماده­ی (۱۹) اعلامیه اشعار می­ دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد». مفاهیمی چون آزادی بیان، کسب اطلاعات و انتشار آن با هر وسیله­ ممکن ارتباط غیرقابل انکاری با رسالت روزنامه ­نگاران داشته و به نحوی از انحا مبنای کار آن ­ها محسوب می­شود.

سند دیگری که شاید از صراحت بیشتری راجع به حقوق روزنامه ­نگاران و به طور کلی رسانه­ ها باشد، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی ­های بنیادین است که در بندهای (۱) و (۲) ماده­ (۱۰) خود اشعار می ­دارد:

« ١- هرکس از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید شامل آزادی داشتن عقاید و دریافت و بیان اطلاعات و ایده‌ها بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزبندی‌های جغرافیایی باشد. این ماده، مانع تقاضای دولت‌ها برای دریافت مجوز به منظور انتشار اخبار یا فعالیت‌های بنگاه‌های تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود.

٢- اعمال این آزادی‌ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت‌هایی به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعه‌ی مردم‌سالار به‌منظور حفظ منافع امنیت ملی و تمامیت ارضی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا ارتکاب جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.»

شبیه همین مقرره­ ها را در ماده­ (۱۳) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده­ (۹) منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ­ها مشاهده کرد. همچنین بر اساس بندهای (۲) و (۳) ماده­ (۱۹) میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶: «هرکس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه­ اطلاعات و افکار از هر قبیل خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.»

تفسیر عمومی شماره­ ۳۴ کمیته حقوق بشر راجع به ماده­ (۱۹) سند فوق الذکر نیز ماده­ فوق را در بسیاری از موارد ناظر به روزنامه­ نگاران دانسته و در جای جای تفسیر خود از لزوم حمایت روزنامه ­نگاران و عدم تهدید و مجازات آن­ ها به واسطه­ انتشار اخبار و اطلاعات در چارچوب آزادی بیان اشاره کرده است.

اینک جامعه بین المللی باید با حساسیت بیشتری موضوع حمایت از حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران اقصی نقاط جهان را پیگیری کرده و اجازه تکرار چنین اقداماتی را برای هیچ کس فراهم نیاورد.